مواصلة وتكثيفاً لحملاتها التضامنية مع معتقلي غوانتنامو ، وضمن خططها الرامية إلي توحيد الجهود العربية والإسلامية تجاه قضية غوانتنامو وتشجيع التواصل والحوار المباشر بين المنظمات التطوعية والناشطين فقد عقدت منظمة العون المدني العالمي مؤتمراً دولياً حول معتقلي غوانتنامو : ( قانون القوة لا قوة القانون ) خلال يومي 26- 27 يناير 2008 م – قاعة الصداقة بالخرطوم وذلك برعاية الأستاذ محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني وسط مشاركة واسعة ومقدرة من أعضاء المجلس الوطني والمستشارين والوزراء والخبراء الدوليين من فرنسا وبريطانيا وأمريكا وتركيا والكويت واليمن وأذربيجان بالإضافة إلي قيادات النقابات والإتحادات والأحزاب والتنظيمات السياسية والمعتقلين المفرج عنهم وأسر المعتقلين الذين لم يفرج عنهم فضلاً عن مشاركة عدد من المنظمات التطوعية من الدول الشقيقة.
هذا وقد صاحبت فعاليات المؤتمر فقرات عزف موسيقي ومعرض يجسد الوضع المأساوي للمعتقل.
هدف المؤتمر إلي تعبئة جهود المنظمات الدولية والمحلية بشأن قضية غوانتنامو وتنسيقها بغرض تسليط الضوء علي المخالفات والانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة الأمريكية بحق المعتقلين وإبراز انتهكاها تعارضها لقواعد القانون الدولي والقيم والأعراف الإنسانية إلي جانب التعريف بقدرة المنظمات غير الحكومية علي التأثير في قضايا حقوق الإنسان دولياً وإقليميا . كما هدف المؤتمر إلي تكثيف الضغوط الدولية علي الإدارة الأمريكية من اجل إغلاق غوانتنامو وإطلاق سراح المعتقلين فيه أو تقديمهم لمحاكمات عادله وتعويضهم مادياً ومعنوياً عما لحق بهم .
استهلت الجلسة الافتتاحية بكلمات ضافية من قبل الجهات المنظمة والمشاركة اشتملت علي:-

• كلمة مدير منظمة العون المدني العالمية الأستاذ حسن سعيد المجمر .
   

• كلمة المكتب الدولي للجمعيات الخيرية والإنسانية بفرنسا د. هيثم مناع .
   

• كلمة رئيس الحملة الدولية لسامي الحاج في قطر د. فوزي أو صديق.
   

• كلمة مدير منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بسويسرا د. رشيد مصلي .
   

• كلمات المنظمات التطوعية المشاركة التي قدمها كل من د. عادل جاسم الدمخي رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان بالكويت وخالد الأنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود باليمن وعاصم قرشي مدير منظمة سجناء الأقفاص بلندن .
   

• كلمة المفرج عنهم من معتقل غوانتنامو التي قدمها نيابة عنهم السيد / عادل حسن حمد .
   

• كلمة أسر المعتقلين الذين لم يفرج عنهم التي قدمتها بالوكالة زوجة المعتقل سامي الحاج السيدة / أسماء اسماعيلوفا .
   

• كلمة اتحاد المحاميين السودانيين التي قدمها الأستاذ فتحي خليل نقيب المحاميين السودانيين.
   

• كلمة الجهاز التنفيذي التي قدمها د. مصطفي عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية.
   

• كلمة الجهاز التشريعي التي قدمها الأستاذ محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني .

إلي جانب الكلمات التضامنية ناقش المؤتمرون علي مدي اليومين قضية المعتقلين من خلال أربع أوراق أساسية وهي:-

1. حقوق معتقلي غوانتنامو في ضوء القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والدستور الأمريكي .
2. تجارب المعتقلين في سجن غوانتنامو التي قدمها ثلاث سجناء أطلق سراحهم .
3. حقوق موظفي المنظمات الإنسانية الذين قضوا خمس سنوات في سجن غوانتنامو وإطلاق سراحهم دون تعويض أو اعتذار .
4. دور المنظمات غير الحكومية والمحاميين الدوليين في التعريف بقضية غوانتنامو والدفاع عن المعتقلين .

من خلال ما جاء في الكلمات التضامنية وما دار من نقاش حول المحاور الأربعة يؤكد المؤتمر ما يلي:-
أولا : يساند المؤتمر جهود المنظمات والجمعيات التطوعية خاصة المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر ويدعو إلي مواصلة هذه الجهود وصولاً للهدف النهائي وهو إغلاق معتقل غوانتنامو .
ثانياً : يسجل المؤتمرون صوت إشادة لمنظمة العون المدني والمكتب الدولي للجمعيات الخيرية والإنسانية في فرنسا . والحملة الدولية لسامي الحاج في قطر ومنظمة الكرامة العالمية لحقوق الإنسان بسويسرا وجمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان بالكويت ومنظمة هود باليمن ومنظمة سجناء الأقفاص بريطانيا واللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة بيت الإسلام باذربيجان ومركز العادل للدراسات الإستراتيجية - تركيا وذلك لجهود هذه المنظمات بصفة خاصة تجاه قضية المعتقلين غوانتنامو .
ثالثاً : يقدر المؤتمر جهود حكومة السودان والبرلمان السوداني ولجنة حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني السوداني تجاه المعتقلين بمعتقل غوانتنامو كما يثمن جهود الإعلاميين في إبراز هذه القضية وعكسها للعالم بما يظهر توحد جميع القطاعات الرسمية والشعبية السودانية حول هذه القضية .
رابعاُ : يرحب المؤتمر بتفويض الحكومة السودانية لمنظمة العون المدني العالمي والمكتب الدولي للجمعيات الخيرية والإنسانية باتخاذ جميع الإجراءات والاتصالات التي تراها مناسبة وناجعة لضمان إطلاق سراح المعتقلين السودانيين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز بغوانتنامو . وبعد الاستماع إلي تجارب المفرج عنهم في غياهب سجن غوانتنامو يدعو المؤتمر إلي وضع خطة واضحة لرعاية المفرج عنهم ومتابعة عملية إطلاق سراح الذين لا يزالون بالمعتقل مع التعويض المعنوي والمادي والاعتذار وكل ما يلزم من تصحيح الأوضاع وذلك عبر التوصيات الآتية:-

1. إيجاد آلية لتنسيق جهود المنظمات والجمعيات العالمية خاصة العربية والإسلامية التي تعمل من اجل إغلاق المعتقل وإطلاق سراح المعتقلين فيه.
    

2. تكثيف جهود القانونيين والمحاميين ودعم جهودهم عبر مساندتهم من قبل الجمعيات والحكومات.
    

3. تنظيم المزيد من الندوات والورش التي تبرز القضية وتتيح الفرص للمفرج عنهم لشرح المأساة التي يتعرض لها المعتقل ولتوصيل رسالة للأجهزة الإعلامية .
    

4. مناشدة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان للضغط علي الولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمة عادله وإغلاق المعتقل.
    

5. تنظيم حملة إعلامية توضح دعاوي الولايات المتحدة الأمريكية في الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل علي نشر كل ما يدور في غوانتنامو.
    

6. أن تطلب حكومات الدول رسمياً من الولايات المتحدة إطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة العادلة.
    

7. اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية الدفاعية تجاه المعتقلين وفقاً للمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
    

8. رعاية المفرج عنهم والعمل علي استيعابهم في وظائف جديدة ومتابعة تعويضاتهم المعنوية والمادية وما يلزم من اعتذار بشأن اعتقالهم.
    

9. دعم المحاميين المتطوعين للدفاع عن قضايا المعتقلين من قبل الجهات المدنية والرسمية.
   10. الدعوة إلي إجراء تحقيق دولي في حالات الانتحار المزعومة وفيما جري من اعتقال تعسفي وحالات تعذيب للمعتقلين وما يجري للمعتقل سامي الحاج من إضراب عن الطعام وما نجم عنه من تدهور في حالته الصحية.
    

10. دعوة المعتقلين ودعمهم لتوثيق تجربتهم في الاعتقال ورصد الانتهاكات الواقعة في حقهم أثناء الاحتجاز في غوانتنامو كشهادة تاريخية تعمم بجميع اللغات .
     

11. التركيز علي التعويضات أكثر من الإصرار علي المحاكمات باعتبار ان سجن غوانتنامو في طريقه إلي الإغلاق ونظراً لعدم الثقة في المحاكمات التي يجريها الغرب .
     

12. إدخال المنظمات والشركات في المسئولية التضامنية تجاه العاملين فيها الذين يتعرضون للاعتقال وان تقوم بتوفير العدالة لهم وتعويضهم.
     

13. الاستفادة من القوانين الأمريكية المطاطية بتكوين فريق قانوني موحد يتبني جميع قضايا المعتقلين ودراسة الوضع الاجتماعي والأسري للمعتقلين كمدخل للتعويض والاعتذار .
     

14. العمل علي تلافي الآثار السلبية علي غير المعتقلين مثل الأضرار بالعمل الطوعي الإسلامي من خلال سعي الإدارة الأمريكية لتشويه صورة العمل الإنساني ووصم الجمعيات العاملة في هذا المجال بالإرهاب واعتقال الناشطين في العمل الخيري .

وختاماً نحن المجتمعون نتقدم باسمي آيات التقدير الشكر والامتنان لمنظمة العون المدني العالمية.ونحي حفاوة الاستقبال ودقة التنظيم ونجاح المؤتمر ونعبر من خلالها عن امتناننا للشعب والحكومة السودانية عن التسهيلات المقدمة لإنجاح أعمال المؤتمر.
المؤتمرون الموقعون

1. منظمة العون المدني العالمي/ السودان/سويسرا/أفغانستان (مديرها التنفيذي المحامي حسن سعيد المجمر طه).

2. المكتب الدولي للجمعيات الخيرية والإنسانية (رئيسه الدكتور/ هيثم مناع).

3. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ فرنسا (المتحدث بإسمها الدكتور/ هيثم مناع + د.لقاء أبو عجيب).

4. منظمة الكرامة الإنسانية العالمية/ سويسرا (مديرها القانوني المحامي/ رشيد مصلي).

5. منظمة هود/اليمن (مديرها التنفيذي المحامي/ خالد صالح الأنسي).

6. الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان/الكويت (شارك منها الدكتور/ عادل جاسم الدمخي، ومديرها العام الأستاذ/ فهد مبارك الضاعن).

7. مركز العادل للدراسات الإستراتيجية/تركيا (مديره العام الدكتور/ محمد العادل).

8. منظمة بيت الإسلام والصندوق الاجتماعي للتنمية الفكرية/أذربيجان (رئيسه الأستاذ/ يشار قوربانوف).

9. منظمة سجناء الأقفاص/بريطانيا (ممثلها الأستاذ/ عاصم قرشي).

10. نقابة المحامين السودانيين (نقيب المحامين السودانيين الأستاذ / فتحي خليل).

11. المجلس السوداني للمنظمات التطوعية (إسكوفا) (مديره التنفيذي الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم)

30/1/2008

عودة